المصادقة على مشروع جديد يتعلق بالاسلحة النارية

أقر مجلس النواب اليوم الاثنين بالإجماع مشروع القانون رقم 86.21 بشأن الأسلحة النارية وأجزائها وملحقاتها والذخيرة.

وفي معرض تقديمه لمشروع قانون الأسلحة النارية وأجزائها وملحقاتها والذخيرة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الأخير يهدف إلى تحديث وتحسين ترسانة القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية حتى تتمكن من مواكبة التغييرات والتطورات في مختلف القوانين والإجراءات. والتقنيات. واستطاع أن يعرض التحديات الأمنية المعروفة في المجال خاصة مع النمو الملحوظ في تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة وحيازة هذه الأسلحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

وقال إن الإطار التشريعي الوطني الحالي جعل من المستحيل تحديد جميع الإجراءات والحقائق المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية وفرض عقوبات غير رادعة حسب الحاجة، وقد تم نقضه في العديد من الادعاءات.

وشدد الوزير لفتيت على أن مشروع القانون ذاته تمت صياغته من أجل مواكبة التحديات التي يواجهها المغرب على جميع المستويات والتفاعل مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المعنيين في مجال الأسلحة النارية، مما يمكّن المغرب من الحصول على نصوص قانونية بمختلف التقنيات والأسلحة. التقنيات التي تحدث في مجال التغيير متسقة ومضمونة ومن خلال الموازنة بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، واضاف أنها ستساعد على استكمال القوانين المنظمة للأسلحة، بالإضافة إلى تعزيز آليات مراقبة السلاح وتنظيم جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالتجارة.