عرض حكومي جديدي يظم نظام أساسي جديد لرجال و نساء التعليم يلوح بقرب انفراج الازمة
أكدت بعض المصادر أن اللجنة الوزارية قدمت، اليوم السبت، خلال اجتماعها مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عرضا جديدا للأساتذة لنزع فتيل أزمة الإضرابات المتواصلة بالقطاع.
وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سجل خلاله الوفد المفاوض، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم “تقدم الوزارة في حل النقط التسعة المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الاخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”.
ويتم في هذه اللحظات، وفق نفس المصادر عقد اجتماع المجلس الوطني FNE وكذا اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عرض الحكومة أكد على إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد، وذلك ابتداء من 18 دجنبر الجاري. وبخصوص الاقتطاعات، أفادت المصادر أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم.
وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أوضحت المصادر أن الوزير بنموسى تعهد باستفادتهم من كافة الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.
وقالت المصادر أن الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.
وبخصوص الزيادة بالأجور أكدت المصادر أن الوزير اعترف بصعوبتها لكن ليس استحالتها، مقترحا الزيادة في الأجور عبر الفئات، وليس الأجر الصافي، متعهدا بالحفاظ على كافة المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.
وبخصوص التعويض عن الأخطار أفادت المصادر أنه سيتم العمل على تطبيقها، إضافة إلى سحب العقوبات التي أوقفت مجموعة من الأساتذة عن العمل.
وبينما تم تأجيل اجتماع يوم الجمعة بسبب اشتراط الوزارة عدم حضور التنسيقيات، انعقد اجتماع اليوم السبت بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في حين انسحبت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، بداعي عدم السماح بحضور أكثر من عضو خلال الاجتماع،
