البيجيدي يدعو الى اصدار قانون تضارب المصالح

هاجم حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بعد نيل الميلياردير أخنوش، صفقة تحلية مياه البحر عبر شركاته، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإخراج القانون الذي يحدد ويعاقب على المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور.

وأبدى الحزب استغرابه – في بلاغ الأمانة العامة – إعلان فوز مجموعة الشركات التي يملكها رئيس الحكومة، بصفقة مشروع تحلية ماء البحر بالدار البيضاء، بغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية، والقانونية والإدارية في تخويل هذه الصفقة، معتبرا أن “فوز فروع المجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وقالت الأمانة العامة في ذات البلاغ، أنه كان الأجدر برئيس الحكومة ألا تشارك شركاته في هذه الصفقة أصلا، وأن يكتفي بالقطاعات الاقتصادية الكبيرة التي يسيطر عليها، وذلك بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة”.

وأكدت الأمانة العامة، أن “الدفع في اتجاه تخويل هذه الصفقة لهذه المجموعة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني، وهو التوجه الوطني الذي يدعمه الحزب ويشجعه، لكن على أساس احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي على مقاولات بعينها، إلا أنه للأسف يبقى غير مقبول وغير وجيه في هذه الحالة بالذات”، مضيفة أن هناك نخبة معتبرة من الشركات والمقاولات الوطنية المؤهلة، وكان الأولى أن تتاح لها الفرصة عوض التضييق عليها ومزاحمتها من طرف شركات مملوكة لرئيس الحكومة.