التامك..اكتضاض بالسجون و معاناة الموظفين

قال المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج “تحكمه معادلة ثنائية صعبة تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى”.

واكد التامك اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاع السجون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يأتي على رأس هذه الأوراش الاستراتيجية تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والإدارية لموظفي هذا القطاع الذين يضطلعون بمهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

وسجل المندوب العام لإدارة السجون، أن موظفي المؤسسات السجنية “يغمرهم إحساس قوي ومثبط بالغبن والحيف والحكرة” وذلك بسبب التأخر في الاستجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع بما هو مخول لأمثالهم في القطاعات المماثلة.

ووضح السيد المندوب أنه خلال الزيارات التي قا بهما مؤخرا لمختلف المؤسسات السجنية “لامس لدى موظفي هذه المؤسسات صفات الانضباط والإخلاص في العمل ونكران الذات منقطعة النظير، وفي الآن ذاته، شعورا بالحيف والغبن بعدم إقرار تعويضات لصالحهم تتلاءم وصعوبة مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس بالفخر بالانتماء لهذا القطاع”.

واعتبر التامك، أن “ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية”.

وكشف المندوب العام أن عدد السجناء عرف ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة، بعدما انتقل من 89 ألفا إلى 98 ألف سجين خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة.

وأضاف التامك أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، مسجلا أن هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43، 217 في الجزائر، إسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة).

وقال التامك إن ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين ينضاف إلى هذه الإكراهات، مضيفا أنه بعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39 في المائة في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر من السنة الجارية 43 في المائة، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وسجل المندوب العام لإدارة السجون أن هذا الإكراه يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج التأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

واعتبر التامك، أنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع عدد المعتقلين دون الحديث عما تتطلبه معالجته من مشاريع لتوسيع حظيرة السجون، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة هذا التصاعد المتسارع خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار.

ولفت المتحدث ذاته، إلى المدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع البناء بدءا من مرحلة البحث عن الأوعية العقارية المناسبة، مرورا بالإعلان عن طلبات العروض، وصولا إلى مرحلة التجهيز وتعيين الموارد البشرية الكافية لضمان جاهزية المؤسسة السجنية للعمل واستقبال المعتقلين.

وخلص التامك إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تراهن على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه السنة الماضية في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة. ويهدف هذا التصور إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي