الحكومة تسحب قانون محاربة الملك البحري و جدل بالبرلمان…
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أسباب قيام حكومته بسحب مشروع قانون احتلال الملك العام البحري لإعداد مشروع قانون شامل.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول الموضوع قدمه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، والذي أشار إلى سحب مشروع قانون وقع منذ أكثر من 9 أشهر دون تقديم مشروع قانون جديد، وهو ما شعر الفريق بأنه مضيعة للوقت التشريعي. وإهدار موارد مالية تصل إلى مليارات الدراهم يمكن تحصيلها بسن القوانين وتنفيذها في الممارسة العملية.
كما يرى الفريق أن هذا الانسحاب من مشروع القانون له تكاليف سياسية، فضلاً عن سحب سياسات المغرب لمكافحة الريع والفساد، بالإضافة إلى تكلفة عدم قدرة المواطنين على رؤية موارد البلاد تهدر اقتصاديًا واجتماعيًا. وبحسب الفريق، في مقابل مصلحة بعض الأشخاص الذين يمكن تسميتهم “حماة جدد”.
وفي إجابته على هذا السؤال، أكد بركة أن المنطق التشغيلي للحكومة هو أن مشروع قانون الانتفاع بالملك العام البحري يجب أن يكون شاملاً، يوضح ماهية الملك العام، وكيفية استخدامه، ويوضح “ما هو الملك العام”. ” نريد الاستفادة من استغلال المجال العام “، على حد قوله. معتبرا أن من يستغل المجال العام هم أقلية صغيرة في مقابل المجال العام الواسع، يتطلب هذا رؤية مشتركة مع مختلف الشركاء في البرلمان والفاعلين الاقتصاديين وقادة المجتمع وغيرهم من أجل عدم ادخار أي جهد لتقديم مشاريع قوانين شاملة وكاملة.
و نفى بركة أن يكون سحب المشروع راجعا إلى عدم رغبة الحكومة في محاربة احتلال المجال العام، مؤكدا إصرار الحكومة الراسخ على محاربة الاقتصاد الريعي، ولكن على تبني نظرة شمولية، من خلال مشروع شامل، وأن الهدف ليس الهدف.نديرو السياسة حسب قوله.
