مؤسسة جود التابعة للاحرار تصل قبة البرلمان

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لمؤسسة “جود”، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار، تُظهر استغلالها لتوزيع مساعدات عينية باستخدام وسائل وممتلكات عمومية. هذا الأمر دفع النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه استفسار رسمي إلى وزير الداخلية حول هذه الممارسات التي تُعتبر ذات طابع انتخابوي.

تشير الوقائع إلى أن مؤسسة “جود” تقوم بعمليات توزيع مساعدات كبيرة عبر شبكة واسعة، تحت غطاء العمل الجمعوي والخيري. ومع ذلك، فإن العديد من المراقبين يتساءلون عن الأهداف الحقيقية وراء هذه الأنشطة، خاصة مع توثيق بعضها بالصوت والصورة. وقد أكد حموني أن هذه الممارسات تُعد محاولة لاستمالة الناخبين بطرق غير مشروعة، مما يهدد مبادئ التنافس الشريف في العملية الديمقراطية.

في سياق حديثه، انتقد النائب استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لتحقيق مكاسب انتخابية. ودعا الحزب الذي يقود الحكومة إلى الاستثمار في حلول اقتصادية فعالة بدلاً من اللجوء إلى أساليب تُعتبر بمثابة حملات انتخابية مبكرة وغير عادلة.

كما أشار حموني إلى أهمية الالتزام بالقانون 18.18، الذي ينظم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، والذي يتضمن إجراءات دقيقة تتعلق بالمراقبة والتصريح. وأكد على ضرورة تقديم تقارير من الجهات المعنية حول مصادر التمويل وهويات المستفيدين.

في ضوء هذه الممارسات، تساءل حموني عن التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة احترام مبادئ النزاهة والشرف في العملية الديمقراطية، والتي يجب أن تُبنى على أساس البرامج والبدائل، وليس على استغلال الأموال والمساعدات.