72 سنة سجنا موزعة على مجموعة من الدركيين المتابعين في قضية تاجر المخدرات ببني ملال
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة 72 سنة على المتهمين في ملف بارون المخدرات ببني ملال، والذي يضم رجالًا من الدرك الملكي ومخبرين، بالإضافة إلى وسطاء.
وقضت هيئة الحكم، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق المتهم الرئيسي (محمد.ص)، المعتقل بالسجن المحلي عكاشة، والذي كان يعمل كتاجر للمخدرات بجهة خنيفرة بني ملال.
كما أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية كلًا من (عمار.ه) و(هشام.ك) و(إنبا.إ) و(عبد العزيز.ح) بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم، حيث كان هؤلاء المتهمون يعملون كمخبرين ووسطاء في الوقت ذاته، فيما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم (هشام.ع).
ووزّعت الغرفة ذاتها على خمسة دركيين مدة 10 سنوات سجنًا نافذًا، يتقاسمونها بالتساوي، فيما قررت إدانة 20 دركيًا بعشرين شهرًا نافذًا، بينما تمت متابعة خمسة دركيين بالمدة التي قضوها من العقوبة الحبسية منذ تاريخ توقيفهم.
ومن المنتظر أن يغادر، مساء اليوم الثلاثاء، السجن المحلي بعين السبع عشرون دركيًا الذين صدرت في حقهم عقوبة 20 شهرًا، بالإضافة إلى الدركيين الذين أنهوا مدة عقوبتهم الحبسية.
ويتابع في القضية 37 دركيًا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات ماراثونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضًا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
