مداخلة مستشاري حزب الاشتراكي الموحد خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2023 للمجلس الجماعي ببني ملال

مداخلاتنا كمستشارا الحرب الإشتراكي الموحد ببني ملال في الدورة العادية لشهرأكتوبر 2023

1. فيما يخص  تدارس مشروع الميزانية والتصويت عليها و وضع برنامج عمل بناء على الأولويات نسجل من خلال ما اطلعنا عليه بهذا الخصوص أن الميزانية ليست في مستوى الانتظارات كما جرت العادة، رغم بعض المداخيل الحديثة، إذ أن المبالغ المبرمجة، او المفترض فيها كذلك، هي في الحقيقة مبالغ مبرمجة في مشاريع سابقة، لم تصرف في حينها وبالتالي أصبحت فائضة، وتمت إعادة تدويرها في كل الدورات على شكل تحويلات تنتقل من خانة لأخرى، وهذا بصراحة  ما ينم عن غياب تصور كامل وشامل وينذر بسنة بيضاء ثالثة.

ومن اجل الوضوح والشفافية التي تقتضيها المسؤولية المنوطة بمجلسكم الموقر، حبذى لو تُبرمج أيام مفتوحة للساكنة والمجتمع المدني والصحافة تقدم خلالها حصيلة (un bilan)

السنة المنتهية، قبل الشروع في برمجة مسودة ميزانية السنة الجديدة.

3. فيما يخص نقطة اقتناء عقار لتهيئة منتزه ايكولوجي، نذكر أننا كنا سباقون لهذا الاقتراح كما يشهد على ذلك بنك المعلومات إلى جانب حديقة للطيور ومشاتل تعفي الجماعة من اقتناء الاغراس ومسابح وبحيرات ولما لا مكتبة جهوية، بدل توزيع هذه الأراض لإقامة عقارات وما شابه خاصة بكل “شريك شريك”.
وبهذا الصدد، أي موضوع العقار،  نود إبداء ملاحظة حول عبارة “مع وضع 5 هكتارات رهن إشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات للجهة لخلق مركب للأعمال”، وهي كالتالي :
إن ما تعنيه هذه الجملة هو أن أكثر من ⅕ المساحة الإجمالية ستستفرد بها الغرفة، أي جهة واحدة، مقابل مشاركتها في التجهيز، أي بصغة أخرى إن ما ستقدمه باليد اليمنى ستاخذه باليد اليسرى. من جهة ثانية إن بناء مركب للأعمال لا يحتاج ل5 هكتارات،  إذ يمكن إقامته على أكثر تقدير على 400 متر، ما الداعي اذن للمطالبة بكل هذه المساحة؟
أما ما تبقى من المساحة فسيذهب الى المجلس الإقليمي وسيسجل كملك خاص به.
سؤال : ما دامت الأمور كما ذكر في المادة 3 و 4  من الفصل 2 من المواد التي شملها التعديل، لماذا يوكل للمجلس الجماعي التصويت والمصادقة على مشروع لا يناله منه شيء ؟
يجب عكس ذلك أن يكون للجماعة فوق ترابها ملك خاص بها يكون مصدر مداخيل هي في حاجة ماسة لها.

| 4- فيما يخص الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإتمام أشغال بناء وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال نسجل أن هذا المشروع  حطم رقما قياسيا من حيث زمن الإنجاز الذي لا يزال مستمر لحد الآن. ومعلوم ان فكرته انطلقت في 2011، ولم يتم البدء في  تنفيذ التصور الأول على أرض الواقع إلا سنة 2012،  حيث تم نقل نفس التصور بنفس المواصفات ( أي نقل نفس المذبحة، او الكًرنة ) إلى الفضاء الحالي، لولا أن الشراكة مع ONSA فرضت مراجعة التصور وإعادة صياغته وإنجازه وفقا لشروط ومواصفات متطورة، اي مجزرة بين جماعية Abattoir intercommunale de 14 communes ولا زال زمن الانجاز مفتوح منذ ما يزيد على 11 سنة (اي ما يناهز مدة ولايتين). وبعد هذا الجرد الموجز لزمن المشروع
نتمنى أن يتم استدراك التراجع عن القدرة الإنتاجية اليومية la capacité de production journalière إلى نصف ما كان منتظرا حسب تصريح  ONSA وذلك بسبب نقص في الإعتمادات، حيث كانت مبرمجة 200 ذبيحة صنف البقر و800 ذبيحة صنف غنم يوميا، وانتهت بسبب غياب التمويل الى 100/400 مع ان هناك  14  جماعة تستفيد من خدمة هذا المشروع  المجزرة . فمثلا في وزان على مستوى جماعة واحدة، تم تخصيص مبلغ 13 مليار لمشروع مجزرة بقدرة إنتاجية يومية تناهز 40 رأس بقر و120 رأس غنم.
نفس الشيء بالنسبة لجماعة العرائش التي خصصت لمشروع المجزرة ذات الطاقة الإنتاجية اليومية : 80 راس بقر،زو 200 راس غنم ، 17 مليار.
إن الغرض من سياق هذه الامثلة هو تحفيز الشركاء المعنيين على المزيد من البحث على مصادر التمويل لكي تشتغل سلسلتي الإنتاج معا، بدل الإقتصار على سلسلة واحدة كما قُرِّر حاليا.
وفي الختام، نتمنى ألا نفاجا بعد كل هذه المجهودات والمعاناة من أجل أن يعرف هذا المشروع طريقه إلى الإنجاز، بتفويته مرة أخرى للخواص، بذريعة أن الجماعة عاجزة على القيام بتسييره كما وقع  ويقع لملاعب القرب، و المسبح  وغيرها، وحتى لا تتحول الجماعة لوكالة للكراء…

5- فيما يخص الدراسة و التصويت على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بجهة بني ملال – خنيفرة من الجيل الجديد، لقد سبق أن اقترحنا ان تكون الجماعة سباقة ومبادرة لاحتضان مشروع سوق الجملة من الجيل الجديد خاصة بعد إعلان السيد وزير الداخلية على نية تعميم هذا التصور على جميع الجهات؛ كما طالبنا في حينه بتكوين لجنة من أطر ومستشاري الجماعة لزيارة المشروع النموذجي لمدينة الرباط من أجل تكوين فكرة واضحة عن المشروع. والمهم الآن أن الجهة استجابت لهذا المطلب ويبدو أن الامور تمشي في اتجاه الإنجاز. لكن لا بد من أن نبدي ملاحظة في هذا الشان تخص التمويل. حسب ما بلغنا هناك 270 مليون درهم مخصصة لمشروع سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية من الجيل الجديد، لكن هذا المبلغ لا  يحتسب ثمن اقتناء العقار. هل يعني هذا النقص أن انجاز المشروع سيتأخر مثل ما تأخر مشروع المجزرة العمومية؟ هل يعني ان دراسات المشروع المنجزة لم تهتم بمصدر تمويل وإقتناء العقار أم سيتم الإحتفاظ بمكان سوق الجملة الحالي ؟ إدا كان كذلك نذكر بأن هذا المكان يجاور محطة معالجة المياه العادمة التي ستأتر سلبا على سلامة المشروع الصحية والبيئية.

7- فيما يخص الدراسة و التصويت على هذا المشروع الخاص بتعبئة وتجهيز العقار اللازم لاحتضان محلات بائعي قطع الغيار
المستعملة للسيارات، تطرح عدة اسئلة : ماذا عن العقار؟ هل تم اقتناؤه ؟
هل هناك دراسة حول إعداد الفضاء بمواصفات لائقة وتحترم حقوق المعنيين وكرامة الزبناء (بنية تحتية : ارصفة، انارة، ماء، مراحيض…إلخ)؟
هل ستحترم مواصفات الملكية الأصلية للمعنيين كل على حدى  في التوزيع لتفادي الخلافات ولإنجاح المشروع  ؟
يجب أيضا عدم إغفال مراعات البعد البيئي في المشروع. بمعنى، انشاء محطة لتجميع ومعالجة مخلفات المتلاشيات من زيوت المحركات وغيرها.
وإقامة آلات طحن الأجزاء الحديدية والزجاج والمطاط مع وجوب تقنين استعمالها لما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل.