أصحاب الحمامات يشتكون من الضرر الذي لحق بهم بسب قرار الحكومة

اشتكى مهنيو الحمامات والرشاشات بالمغرب من تبعات القرار الذي اتخذ على مستوى مجموعة من عمالات وأقليم المملكة، والذي يقضي بإغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية (الإثنين والثلاثاء والأربعاء).

في هذا السياق، وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توقفت فيها عند تعرض مصالح المهنيين من جديد للضرر، وذلك بعد القرارات الإدارية القاسية التي تم اتخاذها في فترة انتشار “كورونا” حيث جرى الإغلاق الكلي، وهو الأمر الذي لا تزال تبعاته الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية للقطاع.

واعتبرت الجامعة أن “القرار الجديد لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة”، وذلك بسبب عدم وجود “أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي”.

وأكدت الجامعة أن قطاع الخدمات، الذي تشكل الحمامات جزء منه، يأتي في الدرجة الأدنى من استهلاك المخزون العام للمياه بنسبة 2%، منبهة إلى أن القرار المتخذ “سيحرم ما يزيد عن 200 ألف شخص من مدخولهم اليومي طوال أيام الإغلاق، وهو ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة”.

وإلى جانب ذلك، لفتت الجامعة إلى أن القرار ذاته “سيضطر المواطنين إلى الاستحمام في البيوت، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة”، وهو “المعطى الذي تم الوقوف عليه أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات”.

وأمام هذا الوضع، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب وزير الداخلية إلى تعليق قرارات غلق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى حين تنزيل مضامين المذكرة المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاذ كافة الشروط المضمنة فيها، خاصة إحياء الحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلين في قطاع الماء.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في مجموعة من مدن وجهات المملكة، شرعت في تنفيذ قرارات عاملية تقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وذلك عبر إغلاق الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بهدف مواجهة حالة العجز المائي التي تشهدها المملكة، بسبب توالي سنوات الجفاف.