هل يؤثر اعتقال سعيد الناصري على الوداد الرياضي….مصادر جامعية توضح
أفادت مصادر جامعية، في تصريحات لها، أن الوداد كنادٍ رياضي، وفريق لكرة القدم بالخصوص، يظل في منأى عن أي تأثير فعلي بسبب إيداع رئيس النادي، سعيد الناصيري، السجن المحلي بعين السبع، ومتابعته في حالة اعتقال، في القضية التي باتت تعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
واستبعدت المصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن يكون لاعتقال الناصيري أي تأثير على السير العادي لمنافسة الوداد الرياضي محليا وقاريا، معلقة على أخبار إمكانية سحب بعض ألقاب الفريق “الأحمر” التي توج بها في عهد الناصيري، بأن هذا الأمر غير وارد، لأن الملف الجنائي للرئيس المعتقل يتضمن تهما بعيدة عن ما هو رياضي.
وأشارت نفس المصادر إلى أن إقحام الوداد الرياضي كفريق كرة قدم في الموضوع، من طرف الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعدو أن يكون بغرض النكاية، مضيفة “هناك مجموعة من المسؤولين الكرويين الذين يواجهون مشاكل قانونية واعتقلوا أيضا، ولم يؤثر ذلك على الفرق أو الأجهزة التي يشرفون عليها، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد التونسي والمالي والاتحاد الدولي لكرة القدم في عهد جوزيف بلاتير قبل سنوات.. يتولى النواب مهمة التسيير إلى حين انعقاد جمع عام وانتخاب رئيس جديد وتستمر الأمور بشكل طبيعي”.
ونفت المصادر ذاتها عزم الجامعة، مبدئيا، التدخل لإعادة هيكلة الفريق “الأحمر” في المرحلة الحالية، مردفة “الأمور واضحة، وتظل بين أيدي المنخرطين.. هناك من يؤاخذ علينا عدم فرض إقامة الجموع العامة للوداد في وقتها.. نحن اجتهدنا في هذا الباب ونشرنا مذكرة بين جميع الأندية للالتزام الأمر، لكننا كجامعة ليست لنا سلطة لفرض إجراء الجمع العام بأي شكل من الأشكال في ظل وجود برلمان النادي الذي يفترض أن يكون الطرف الحاسم في هذه للمواضيع”.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة بالدار البيضاء سطرت مجموعة من التهم في حق رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، إلى جانب رئيس جهة الشرق القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، تتعلق بالنصب، ومحاولة النصب، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واصطناع اتفاقات للاتجار بالمخدرات، والتزوير في الشيكات واستعمالها، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات عن طريق التهديد، واستغلال النفوذ.
