فرق نيابية تتمكن من تمرير إجراء يقر عفوًا مشروطًا عن اصحاب الشيكات

تمكنت فرق نيابية من تمرير إجراء يقر عفوًا مشروطًا عن أصحاب الشيكات بدون رصيد، التي تم إصدارها ما بين يناير 2021 وديسمبر 2023، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 31 مليار درهم.

بموجب هذا العفو، يمكن لأصحاب الشيكات بدون رصيد تسوية وضعهم ورفع منع إصدار الشيكات عنهم، مقابل أداء غرامة قدرها 1.5% من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة.

وكانت مدونة التجارة المغربية تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاستعادة إمكانية إصدار الشيكات، في 5% من مبلغ الشيكات غير المدفوعة، في المرة الأولى. أما في حالة العود، فيرفع مبلغ الغرامة إلى 10%، وإذا ارتكب الخطأ نفسه للمرة الثالثة، فلا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.

وبالنسبة إلى السقف الأعلى للغرامة، فقد تم تحديده في 10 آلاف درهم، بالنسبة إلى الأفراد، أي في حدود شيكات بمبلغ إجمالي في حدود 667 ألف درهم، و50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أي شيكات بمبلغ إجمالي في حدود ثلاثة ملايين و330 ألف درهم.