دورة تكوينية حول القوائم المحاسبية والمالية لفائدة أعضاء لجنة الميزانية والمالية والبرمجة بالجماعات الترابية لجهة بني مالل خنيفرة

ع.الواحد خديم

احتضنت قاعة الندوات بنادي الفروسية بمدينة بني مالل ، ايام 22 ،23و24 سبتمبر 2022 ،دورة تكوينية لفائدة أعضاء لجان الميزانية والمالية والبرمجة لمجلس جهة بني مالل-خنيفرة ومجالس األقاليم والجماعات المنتمية للجهة، وقد تضمنت الدورة عرضا حول }
القوائم المحاسبية والمالية المعروضة على لجان الميزانية والمالية والبرمجة بالجماعات الترابية { و التركيز على أبرز المعطيات
المستجدة في إعداد الميزانية عبر منظومة التدبير المندمج للنفقات GID ،َومنظومة التدبير المندمج للمداخيل GIR ،من تنشيط اإلطار
والمكون المتخصص في المالية المحلية الاستاذ هشام نجاح ، متصرف رئيس مصلحة تنمية الموارد المالية بالجماعة الترابية الفقيه بن صالح ،وذلك قصد تمكين أعضاء هذه اللجان من استيعاب المدارك المعرفية و األليات و المساطر القانونية لدراسة هذه الوثائق قبل عرضها على دورات المجالس في أكتوبر القادم.
و تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة التكوينات التي تشرف عليها مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم بني مالل، لتمكين المستفيدين المعنيين من المعارف التي تساعدهم في القيام بمسؤولياتهم بالجماعات الترابية التي يشرفون على تدبيرها.
وتضمن برنامج الدورة التكوينية عرض تفاعلي، هم عدة جوانب من بينها ”التأطير الدستوري والقانوني لمشروع الميزانية و القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية “، و ”أهم التقنيات التي اعتمدها المشرع المغربي في إعداد هذه القوائم والوثائق المرفقة معها “،
و ”شروط و آليات ممارسة هذه اللجنة لاختصاصاتها“، كما تطرق الاستاذ المنشط لهذه الدورة إلى التذكير بأهداف وسياق الدورة التكوينية وأهمية إلغاء الصبغة المادية إلعداد الميزانيات المحلية عبر تملك مهارات تدبير أمثل لنظام التدبير المندمج ومستجداتها التي تتيح دقة وشفافية أكبر في اعداد والتأشير وتتبع تنفيذ الميزانية. كما اشتملت عرضه تقديم شروحات مستفيضة حول البرمجة الثلاثية لدى الجماعات الترابية تضمنت تذكيرا بالمراجع القانونية والتنظيمية للبرمجة الثلاثية ونبذة عن التدبير المبني على النتائج ومرتكزات نجاعة الاداء التي أصبحت الجماعات ملزمة بانتهاجها وإعداد تقارير مشاريع النجاعة السنوية كأحد مرفقات الميزانيات المقترحة
للتأشير عليها من طرف السادة الولاة والعمال . كما تم اطلاع المشاركين على التعديلات التي يتضمنها نظام التدبير المندمج من خلال إتاحته الامكانية لاعداد ميزانية متعددة السنوات يتم خلالها إدخال المعطيات الميزانياتية سواء للنفقات أو المداخيل والمرونة التي ستمكن مستعمليها من مسك وتعديل بارسال مشروع البرمجة المتعددة السنوات لمصالح الادارة الترابية لاجل التأشير أو إبداء المالحظات وارسال الميزانية للخزينة الاقليمية لاجل التحمل وتتبع المصادقة والتنفيذ …

وخلال أيام هذه الدورة التكوينية ، فتح نقاش مستفيض حول اختصاصات لجنة الميزانية والمالية والبرمجة وأدوارها في تنزيل برامج عمل الجماعات C. A. P وتنمية الموارد المالية للجماعات، وقد تقدم المكون بدراسة حالات تطبيقية لتمكين المشاركين من معاينة مختلف المراحل المستجدة في إعداد الميزانية. مع فتح نقاش وتساؤلات همت جوانب ترتبط ببعض الصعوبات التي تثقل كاهل الاعضاء خاصة المنتخبين الجدد منهم، في التأقلم مع كل عمليات تدبير المالية المحلية سواء في تحديد التبويب المناسب للمشاريع والعمليات أو في الالمام وفهم القوائم المحاسبية والمالية المعروضة عليهم لابداء رأيهم فيها في تقاريرهم المرفوعة إلى المجلس في دورة الميزانية لشهر أكتوبر المقبل، أو في حصر الاعتمادات المرحلة …وغيرها.
وفي ختام هذه الدورات أفاد الاستاذ هشام نجاح، الباحث في الشؤون القانونية والمالية المحلية، أن هذه الدورات التكوينية ، ترمي أساسا إلى ”تزويد المستشارين والموظفين بالجماعات المحلية، بمعلومات لها علاقة مباشرة بالتطبيق اليومي للادارة، كقواعد المالية المحلية ومستجداتها، باعتبارها أداة للتنظيم المحلي، وإعداد الميزانية الجماعية، وطرق تنفيذها“ مضيفا أن المستفيدين في حاجة ماسة إلى التكوين المستمر، وذلك ”لتقديم خدمات ذات جودة عالية، لحماية المال العام من جهة ثانية“.
الدورة التكوينية التي استفاد منها ما يقارب 60 من المنتخبين خلال 3 ايام ، انتهت أشغالها يوم السبت 24 سبتمبر 2022 علي الساعة 15 زوالا ، و استحسنها المشاركون، الذين أوضحوا بأن ما قدم لهم من حصيلة معرفية وقانونية و محاسباتية، ستمكنهم من مسايرة التحولات المستجدة في مجال تدبير الشأن العام الترابي.