برنامَج الدعم الاجتماعي والأسر المستفيدة منه….

برنامَج الدعم الاجتماعي والأسر المستفيدة منه….

يقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المفوضية العليا للتخطيط. يعتمد هذا النظام على إعطاء كل أسرة مسجلة مؤشر رقمي يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامَج من برامج الدعم الاجتماعي. وستحصل كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على مؤشر اجتماعي-اقتصادي يحسب وفقا لصيغة يعدها المفوض السامي للتخطيط استنادا إلى الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر المعيشية. سيتم احتساب الحد الأدنى الذي يؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامَج دعم اجتماعي بشكل منفصل وفقا لأهداف البرنامَج والأموال المتاحة له. تعتبر جميع العائلات التي يقل مؤشرها عن هذا الحد مؤهلة للاستفادة من البرنامَج ذي الصلة. عتبة الأهلية هي قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامَج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والأموال المتاحة له. تكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأهلية للبرنامج المعني. بالإضافة إلى الأهلية التي يحددها نظام استهداف السجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة تلبية متطلبات نظام الدعم ذي الصلة (الأطفال في سن المدرسة والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة). تأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر: الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ووجهة إقامة الأسرة، وإقامة الأسرة (الحضرية أو الريفية).

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات, وهي تكوينها, البيانات الديموغرافية عن أفراد الأسرة, حالة العمل, نوع السكن, مُعِدَّات, النفقات المعتادة (غاز, ماء, كهرباء, …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك. معظم هذه المؤشرات يمكن التحقق منها مع السلطات المختصة. يتم الإعلان عن مواصفات الأسرة من قبل المعلن أثناء عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تِلْقائيًا بفضل الربط الشبكي لنظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع المياه والكهرباء، وشركات الاتصالات، والوكالة الوطنية للسلامة على الطرق، والمحافظة العقارية…). سيتم إخطار المعلن بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو الرسائل القصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل. يمكن لكل عائلة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التصنيف الممنوح لها من قبل الوكالة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار الشخص المخول بهذا التصنيف.