المغرب يسحق جنوب افريقيا و يفوز برئاسة مجلس حقوق الانسان و صدمة قوية في قصر المرادية

هزيمة دبلوماسية نكراء زلزلت قصر المرادية في الجزائر بعد انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري اليوم الأربعاء  10 يناير الجاري بجنيف.

فبالرغم من الدعم اللامشروط الذي قدمته الطغمة العسكرية الحاكمة في بلاد الكابرانات لجنوب افريقيا في محاولة منها قطع الطريق على المملكة، الا أنه من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدت 30 دولة ترشيح المغرب، مقارنة بجنوب أفريقيا التي حصلت على 17 صوتا فقط.

وبالرغم من الموقف المخزي الذي عبرت عنه الجزائر وعملت على تكريسه على أرض الواقع، من خلال دعمها لجنوب إفريقيا في منافسة المغرب، مغردة خارج السرب وشاقة الصف العربي الذي اصطف إلى جانب المملكة، إلا أن السجل الحافل للمغرب في مجال حقوق الانسان وريادته الدولية كانت الفيصل وجعلت 30 دولة تصوت لصالحه.

وبقدر الألم الذي يتجرعه العسكر الجزائري جراء هذه النكبة الدبلوماسية، التي أصابته بعد فشله الذريع في قطع الطريق على المغرب للوصول إلى رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، فبقدر ما تكون الهوة قد اتسعت بين المستوى الدبلوماسي المغربي الذي توج المملكة برئاسة أول هيئة حقوقية في العالم، وبين الدبلوماسية الجزائرية التي لم تعد قادرة على مجاراة المغرب بالرغم من تسلحها بأموال البيترودولار.

واذا كان دعم كابرانات فرنسا لجنوب افريقيا نكاية في المغرب يعبر عن شيء فإنما يعبر بالدرجة الاولى عن النفاق والكذب والتزوير الذي تقوم به الجزائر، التي ترفع دائما شعار توحيد الصف العربي لكنها في الحقيقة تمول التفرقة العربية، وما خروجها عن الصف العربي في دعم ترشح المغرب لرئاسة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سوى واحدة من الحالات التي أكدت التظليل والتزييف الذي تقوم به بلاد العسكر لشق الصف العربي.

أما المغرب الذي أرادت الجزائر منعه من رئاسة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، فليس لديه البيترودولار ليشتري الذمم مثلما تفعل جارته الشرقية، وإنما حقق هذا الانجاز بفضل مجهوداته الكبرى خلال السنوات الماضية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان في عمل المؤسسات الرسمية، وجعل من الرقي بالحقوق الإنسانية أولوية قصوى في مختلف القطاعات والبرامج التنموية، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على المجتمع، حتى بات مظهرا ملموسا يشهد به الأجانب قبل المغاربة، وهو الورقة الرابحة التي شدت عضد الدبلوماسية المغربية في ترافعها عن رئاسة المغرب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.