ردو بالكم من الزيت المغشوشة

مع انطلاق موسم جني الزيتون من كل سنة يتجدد النقاش حول حالات الغش في زيت الزيتون التي تعرّض صحة المستهلكين للخطر. فماهي أنواع الغش في زيت الزيتون وكيف يمكن للمستهلك تفاديها؟

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن زيت الزيتون أصبح أكثر مادة غذائية عرضة للغش بالمغرب، نظرا للارتفاع الكبير في أسعارها، فقد ظهرة العديد من الأساليب المستعملة في عملية الغش مما يجعل المستهلك عرضة لمخاطر صحية.

وقرر المغرب تقييد تصدير الزيتون بجميع أنواعه، وزيت الزيتون، بترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، ويرى مهنيون أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على نفس أسعار زيت الزيتون للسنة الماضية؛ بمتوسط 80 درها للتر الواحد.

ويصل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في المغرب إلى 3 لترات في السنة، وهو معدل يظل ضعيفا مقارنة مع معدل استهلاك الفرد في بعض الدول المنتجة لهذه المادة مثل اليونان التي يستهلك فيها الفرد 18 لترا في السنة، أو إيطاليا بمعدل 15 لتر في السنة، أو إسبانيا بـ12 لتر في السنة.

ولاحظ مجلس المنافسة، في تقرير له، أن ما بين 80 إلى 90 في المائة من مبيعات زيت الزيتون على المستوى الوطني تتكون من زيت الزيتون السائبة، بينما لا تمثل مبيعات الزيوت المعبأة سوى 10 إلى 20 في المائة، وذلك في وقت، يؤكد فيه المجلس أن سعر بيع زيت الزيتون المعبأة على مستوى نقط البيع يضاهي غالبا سعر بيع الزيوت غير المعبأة.

يتم الغش في زيت الزيتون بعدة طرق، منها خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة صبغات ومكونات لتغيير الرائحة والطعم، كما يتم مزج زيت زيتون جديدة بأخرى قديمة ذات جودة رديئة، كما يتم إضافة كميات من أوراق الزيتون أو بعض الأعشاب لإعطاء الزيت لونا أخضرا، إضافة إلى ممارسات تُستعمل داخل بعض المعاصر غير المرخصة.

وأوضح الخراطي، في تصريح للاولى، أن قطاع معاصر زيت الزيتون يعيش على وقع الفوضى بسبب انتشار عدد كبير من المعاصر التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، مما يصعّب من عملية مراقبتها، داعيا إلى ضرورة فرض الاعتماد الصحي على جميع المعاصر، من أجل الحفاظ على صحة المستهلك.

ومن جانبه قال زاز عبد العالي، العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، إن وحدات إنتاج الزيتون التي تستجيب لمعايير السلامة المرخصة من طرف “أونسا” لا تتعدى 600 معصرة، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة قليلة مقارنة بالمعاصر التي تشتغل في القطاع غير المهيكل والتي يصعب مراقبتها.

وأوضح زاز أنه على المستهلك اقتناء زيت الزيتون المعلبة والمصنفة التي تستجيب لشروط السلامة الصحية، مبرزا أنه يصعب التأكد من جودة الزيوت المسوقة خارج هذا الإطار، حيث أن إجراء تحاليل للوقوف على جودة عينة واحدة من زيت الزيتون بمختبر معتمد تكلف بين 3000 و4000 درهم.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قبل أشهر بمناسبة موسم جني الزيتون حملات لمراقبة زيت الزيتون الذي يتم تسويقه في نقاط البيع، في إطار اللجان المشتركة مع السلطات المحلية، وذلك لمحاربة بيع زيوت مغشوشة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للبيع والاستهلاك.

ووفق معطيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فزيت الزيتون تُعرّف بكونها “الزيت المستخلصة من ثمار الزيتون بطريقة طبيعية عن طريق طحن وعصر الزيتون بدون إضافة أي محاليل”.

وتُصنف زيت الزيتون، وفق المصدر ذاته، إلى ثلاثة أصناف حسب درجة الحموضة الحرة، وهي: “زيت الزيتون البكر الممتاز” التي لا تتعدى درجة حموضتها الحرة 0,8 بالمائة، و”زيت الزيتون البكر” التي لا تتعدى درجة حموضتها الحرة 2 بالمائة، و”زيت الزيتون البكر العادية” بدرجة حموضة حرة لا تتعدى 3,3 بالمائة.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن زيت الزيتون التي تتعدى درجة حموضتها 3,3 بالمائة فهي غير صالحة للاستهلاك.

من أجل ضمان اقتناء زيت زيتون تستوفي معايير الجودة يجب على المستهلك اقتناء الزيوت التي تم إنتاجها وتعبأتها في وحدات مرخصة من طرف “أونسا”، والتأكد من أن لاصقة قنينة زيت الزيتون تتضمن جميع المعلومات الإلزامية للعنونة التي يجب أن تكون مدونة باللغة العربية، والمتمثلة في تسمية المنتوج، ومدة الصلاحية، واسم وعنوان المنتج، ورقم الترخيص الصحي.

ويجب على المستهلك اقتناء زيت زيتون معبئة تتوفر على شريط ضمان للتأكد من أن المنتج لم يُفتح من قبل، وبعد شراء زيت الزيتون يجب تخزينه في مكان بارد بعيد عن الحرارة وبعيد عن الضوء، واستهلاكه بعد بضعة أشهر من فتح القارورة للحفاض على مميزاته الذوقية وجودته.