العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل “تحولا نوعيا في السياسة العقابية ببلادنا”، مشددا على أن التفعيل السليم لهذا النص التشريعي الجديد سيكون “مؤشرا على نجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في الإصلاح والردع معا”.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح اللقاء التواصلي الوطني، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، بملحقته بالرباط، حول العقوبات البديلة.
وأوضح الداكي أن هذا القانون الجديد “يجسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، ويأتي تجاوبا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
وينص القانون على بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، محددا إياها في “العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية”، كما أوضح الداكي.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن “العقوبات السالبة للحرية لم تثبت فعاليتها في تحسين مؤشرات الأمن العام”، مشيرا إلى أن تزايد أعداد السجناء وطنيا ودوليا يكشف عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات العقابية التقليدية، و”الانفتاح على صيغ جديدة تهدف إلى الإصلاح بدل العقاب فقط”.
وبخصوص أدوار النيابة العامة، قال الداكي إنها “ستضطلع بمهام حاسمة في مسار تنفيذ هذا القانون”، منها التماس استبدال العقوبات السجنية بأخرى بديلة، وإحالة المقررات القضائية ذات الصلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتقديم المستنتجات بشأن المنازعات المتعلقة بتنفيذه.
وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة “ستراقب وتتبع بدقة مراحل تفعيل العقوبات البديلة، وستواكب تقييم أثرها على فعالية السياسة الجنائية”، داعيا إلى “انخراط مختلف الفاعلين في إنجاح هذا الورش التشريعي المهم”، من قضاة ومؤسسات وشركاء في العدالة.
وشدد الداكي على أن القانون الجديد هو “محطة جديدة في مسار تنزيل التوصيات الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء التواصلي يمثل فرصة لـ”توحيد المفاهيم وتبادل الرؤى حول سبل التنزيل العملي للمقتضيات الجديدة”.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه التجربة رهين بـ”التفعيل الجاد والمسؤول من طرف جميع المتدخلين”، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح العدالة وجعلها “أكثر نجاعة وإنصافا وعدلا”.
