الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مدينة القصيبة تدخل على خط مشكل حافلات النقل الحضري بالمدينة و تصدر بيانا ناريا تندد من خلاله ماتعرض له احد أعضاء الجمعية من طرف باشا المدينة

القصيبة يوم السبت 9 دجنبر 2023

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
(فرع القصيبة)

بيان إلى الرأي العام وإلى من يهمه الأمر .

أزمة النقل العمومي مستمرة في القصيبة، واستمرار نهج سياسات الٱذان الصماء، من طرف المسؤولين.

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق كبير ، الإحتقان الشديد الذي يعرفه قطاع النقل العمومي ( الطوبيس) بالقصيبة منذ مدة، وازداد الإحتقان تفاقما مع الدخول المدرسي الجديد ، بسبب الإكتظاد الشديد الذي تعرفه هذه الخدمة الحيوية الإجتماعية، (خدمة النقل العمومي عبر الحافلات)، بسبب ازدياد أفواج مستعملي الحافلة من طلبة ومن مواطنين بسطاء اكتووا بنار الغلاء والزيادات الصاروخية في أسعار كل المواد ولم تستثنى منها حتى المواد الأساسية الحيوية. الأمر الذي يجعل المواطنين والمواطنات ، مستعملي الحافلة العمومية من مختلف الفئات الشعبية الفقيرة ، من مواطنين بسطاء، نساء ورجال، وطلبة وطالبات ، على موعد مع “جحيم” يومي لحجز مقعد أو مؤطىء قدم ، حتى، بداخل الحافلة، يؤمن لهم قضاء حوائجهم الإدارية لدى مختلف الإدارات و المراكز الإستشفائية في بني ملال ، بالنسبة للمرضى. والوصول في الموعد بالنسبة للطلبة والطالبات إلى مختلف كلياتهم ومراكز تكوينهم .
وأمام هذا الإكتظاد المهول الذي تعرفه الحافلة العمومية، ذهابا وإيابا، إلى بني ملال، تتعطل مصالح المواطنين البسطاء في انتهاك لحقوقهم الأساسية من تطبيب وعلاج، وحق في التعليم بالنسبة للطلبة والطالبات، هذا في وقت ترفع فيه الحكومة شعارات من قبيل ” الدولة الإجتماعية” و” محاربة الهذر المدرسي” وغيرها من الخطابات البراقة.
وبعد ما ضاق مستعملوا هذا المرفق الحيوي ( مرفق النقل العمومي ) درعا بالنقص المهول لعدد الحافلات ، قرروا الدخول في أشكال احتجاجية لتحسيس المسؤولين ، بهذا النقص الحاد، ورفعوا مطالبهم إلى مقرات المسؤولين، بدون جدوى، تلك التظلمات التي ووجهت بمختلف أشكال الإستفزاز و القمع اللفظي من طرف “الباشا” الذي ظل يردد كلام من قبيل ” أنا ماشي شغلي” ، وصل الحد به إلى طرد عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مكتبه،( مستعملا كلام من قبيل ” ماباقيش يجي عندي هذا ” في خرق سافر ل ” الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان” الذي يخلد العالم ذكراه السنوية يوم 9 دجنبر من كل سنة ، وفي انتهاك صارخ لكل النوايا المعلنة من طرف الدوائر الرسمية، من قبيل ” المفهوم الجديد للسلطة” و ” التدبير التشاركي” و” الديمقراطية التشاركية” و ” الأدوار الجديدة التي أعطاها الدستور الجديد لممثلي المجتمع المدني” و ” ” النموذج التنموي الجديد ” و شعار ” الدولة الإجتماعية” الذي رفعته الحكومة الحالية.
كل هذه الخطابات الرنانة لا أثر لها في عقلية وفي سلوك الممثل الجديد للسلطة بالقصيبة، حيث حتى بعدما توقفت الحافلات العمومية ( وصل التوقف 4 ايام) وتعطلت معها مصالح المواطنين والمواطنات، مستعملي الحافلة، لم يكلف” الباشا” نفسه عناء حتى النزول الى مكان الاعتصام، لفتح حوار مع المحتجين/ات، ولما بادرت إحدى عضوات المجلس السابق للجماعة ، إلى زيارة مكتب ” الباشا” بمعية بعض ممثلات وممثلي، الساكنة المحتجة، ووجهوا بقمع واستفزاز ” الباشا” كعادته، متهما العضوة السابقة للمجلس الجماعي، بأنهم هم من يشجعوا “الشغب” و”الفوضى” وظل يردد كعادته كلام من قبيل ” أنا ماشي شغلي” .
ليعود الجميع خاوي الوفاض في تذمر واستياء عارمين.
واليوم وبعد مرور أربعة أيام على بداية الاعتصام أمام مكان ركن الحافلة العمومية ، وتعطل مصالح مستعملي الحافلة العمومية من مختلف الفئات الشعبية، لازال المسؤولون، سواءا كمجلس جماعي محلي او كسلطة ترابية في شخص “باشا” المدينة يستمرون في نهج سياسة الٱذان الصماء , عملا بمنطق ” كم حاجة قضيناها بتركها” ، في انتظار استنزاف طاقات المحتجين والمحتجات غير مبالين بالزمن الجامعي المهدور ولا بمختلف مصالح المواطنين والمواطنات المهدورة، بسبب هذا التوقف. وغير عابئين بالظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا وطنيا ، أو محليا، من تفاقم للفقر بسبب الغلاء الفاحش لكل المواد، ومن تراجع مهول للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم و سكن وتفاقم البطالة، واستمرار حصد قوارب الموت لأرواح شباب في عمر الزهور، بسبب انسداد ٱفاق الشغل الكريم في بلادهم بالإضافة إلى أن قرابة 8 ملايين من التلاميذ هم، منذ شهرين خارج أسوار المدارس والثانويات، في تحدي سافر لشعار ” الدولة الإجتماعية ” الذي رفعته الحكومة الحالية منذ أيامها الأولى.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع القصيبة، إذ نتضامن مع الساكنة المحلية من طلبة وطالبات ومختلف المواطنين/ات المطالبين بتجويد خدمات النقل العمومي، نعلن للرأي العام ولكل من يهمه الأمر ، مايلي :
— 1) ندعو المسؤولين بمختلف مستوياتهم إلى العمل وبسرعة ، من أجل الرفع من عدد الحافلات، حتى يتمكن المواطنون والطلبة من التنقل في ظروف مريحة ، والوصول في الموعد المحدد الى أماكن دراستهم وعملهم والعودة إلى منازلهم آمنين.
2)– نستنكر وبشدة مختلف الاستفزازات وأشكال القمع، الصادرة من ” باشا” المدينة اتجاه كل من يطرق باب مكتبه من أجل البحث عن حل لمشاكلهم. حتى قبل أن يستمع لتظلماتهم. الاستفزازات التي لم يسلم منها حتى” المدافعون عن حقوق الإنسان” ( ماتعرض له عضو فرع جمعيتنا كنموذج).
الإستفزازات والممارسات التي تتناقض جملة وتفصيلا مع ماتروج له الدوائر الرسمية من طي صفحة الماضي.
3) — نحمل المسؤولية للمسؤولين بمختلف مستوياتهم، في استمرار تعطل مصالح المواطنين/ات، بسبب النقص الحاد في عدد الحافلات العمومية، بالقصيبة، وماقد يترتب عنه من احتقان وسط الساكنة .
4)- تحفظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لنفسها حق في اتخاذ الخطوات والصيغ القانونية والنضالية، اللازمة لتحقيق مطالب الساكنة في نقل عمومي جيد يحترم القدرة الشرائية للفئات الشعبية ويحترم كرامة مستعمليه، وكذا مطالبهم في رفع تجاوزات واستفزازات ممثل السلطة، السالف الذكر.

عن مكتب الجمعية.