اقتصاد….. بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة في 3 في المائة
سجل بنك المغرب على الصعيد الدولي، تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي لا يزال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد اللايقين.
وأكد بنك المغرب، أنه على المستوى الوطني، كانت حصيلة زلزال الحوز ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل مجلس بنك المغرب تباطؤا ملموسا حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10,1% في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجياً ليعود إلى 4,3% في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1% مقارنة بنسبة 6,6% المسجلة في سنة 2022، وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
ويتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4% في 2024 وفي 2025 يرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6% في سنة 2022 إلى 5,6% في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4% في سنة 2024 وإلى 2,3% في سنة 2025.
وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
وبناء على كافة هذه المعطيات، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3%، يظل ملائما ومن أنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وفي أسواق المواد الأولية، لاتزال أسعار النفط تتسم بتقلب ملحوظ ارتباطا بالمخاطر المحيطة بالإمدادات وبقرارات اوبك+، فبعد أن وصل سعر البرنت إلى 98,9 دولار للبرميل في 2022، يرتقب أن ينخفض إلى 83,1 دولار في المتوسط هذه السنة، وأن يستقر في 87,3 دولار في سنة 2024، وفي 86,6 دولار في 2025. وباستثناء المواد الطاقية، يتوقع أن تواصل الأسعار منحاها التنازلي، نتيجة بالأساس لتدني أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخامات.
