” إدراج الدراجات الكهربائية (تروتينيت) في مدونة السير لتعزيز السلامة!”

مع تزايد استخدام الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في المغرب، أصدرت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام هذه المركبات الحديثة وتعزيز السلامة الطرقية.

يبرز مشروع القانون، الذي قدمته وزارة النقل واللوجيستيك، في مادته الأولى مجموعة من المخالفات المتعلقة بسياقة التروتينيت. من بين هذه المخالفات، نجد عدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، وهو إجراء أساسي لضمان سلامة السائقين. كما يتناول القانون مخالفات مثل عدم احترام إشارات المرور واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مما يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة الوعي حول مخاطر الانشغال أثناء القيادة.

يتضمن المشروع أيضًا تعريفات جديدة للمركبات، حيث يتم تصنيف الدراجات الكهربائية بناءً على قوتها وسرعتها. تُعرف “دراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي يقل قوته عن 250 واط، وتوقف المحرك تلقائيًا عند توقف السائق عن الدوس. هذه التعريفات تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه المركبات.

علاوة على ذلك، يؤكد مشروع القانون على ضرورة معالجة التحديات الجديدة التي تطرأ نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة. حيث يسعى المشرعون إلى إزالة المخالفات المرتبطة بالتروتينيت من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى، مما يعكس تفهمهم للتطور التكنولوجي وأثره على السلامة الطرقية.

في الختام، يعكس هذا المشروع القانوني رغبة المغرب في مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين معايير السلامة على الطرق. من خلال تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، يسعى المغرب إلى توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث.